صدور حکم محکومیت مدیرکل سابق صمت استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۷۶۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص بازداشت مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اتهامات ارتشاء، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال، بعد از صدور کیفرخواست برای وی و دیگر متهمین، پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: در نهایت فرد مذکور مطابق رأی قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اتهام ارتشاء و مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی، منتهی به تضییع حقوق دولتی به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت به مدت ۵ سال از مشاغل دولتی محکوم شد.
او عنوان کرد: در جهت انجام مأموریت‌های دستگاه قضایی که بر مبنای قانون و اسناد بالا دستی به خصوص سند تحول و تعالی قضایی ترسیم شده و نیز بر اساس منویات ریاست قوه قضائیه به منظور تعقیب قانونی مفسدین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و برخورد قانونی و قاطع با فعل و ترک فعل‌های غیرقانونی مدیران، مدیر کل سابق صمت استان مرکزی بعد از گزارش بازرسی کل استان مرکزی و با تفهیم اتهامات فوق بازداشت و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات و سیر مراحل قانونی و قضایی با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شد و بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده با اعتراض محکومین به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این پرونده حکم محکومیت قطعی در خصوص معاون سابق اداره کل صمت استان مرکزی نیز به اتهام مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق بیت المال صادر و بر این اساس به تحمل مجازات قانونی محکوم شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در انتها بیان کرد: برخورد با فساد و مفسد همواره از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و هست و در این مسیر دادگستری استان مرکزی با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد کرد و تمام قد در برابر اینگونه افراد که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده می‌کنند، خواهد ایستاد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»